قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الستة للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بشكل رئيس بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.
نرجو أن تكون هدنة وقف الأعمال العدائية في سوريا مقدمة لعملية تغيير سياسي نحو الديمقراطية، وأن لايكتب لها مصير الفشل ذاته لخطة النقاط الستة، والتي هي أفضل بكثير من هدنة وقف إطلاق النار، وتختلف عنها بكونها مرعية من قبل مجلس الأمن، فيما الهدنة مرعية من قبل دولتين فقط، روسيا وأمريكا، وكما هو معلوم فإن روسيا لايمكن لها أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع وهو النظام السوري، وهذا أحد أبرز الأسباب التي تجعلنا نشكك في مستقبل هذه الهدنة، فماذا لو خرقت القوات الروسية الهدنة، وتم توثيق تلك الخروقات، ماهي الآلية لمحاسبة روسيا، بل ماهي آلية محاسبة النظام السوري في حال خرق الهدنة، فقد خرقت سابقاً عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، البعض منها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ولم تتخذ أية إجراءات بحقه.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يعلم المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن تماماً ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دوما إلى حلول مبتورة، الحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تفضي إلى تحول ديمقراطي، وكررنا مراراً أن جميع المبادرات بعد جنيف 1 تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية، ملأته الميليشيات الإيرانية أولاً، وتنظيم داعش ثانياً، نحن مع أي اتفاقية أو قرار يفضي إلى وقف قتل وتدمير سوريا”.
أما من ناحية البيان نفسه فأبرز مايعتريه هو إمكانية النظام السوري وشريكه الروسي توجيه ضربات مناطق ساشعة تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال تحديداً (كون تواجد جبهة جبهة النصرة محدود جداً في الجبهة الجنوبية)، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة المتطرف في سوريا، دون أن يعتبر ذلك خرقا للهدنة.
